أطلقت شرطة بنغلاديش الرصاص الحي على المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجول في العاصمة داكا اليوم السبت، بينما انتشرت قوات الجيش بكثافة في مدن البلاد لاحتواء احتجاجات متواصلة ضد الحكومة.
وأفادت المصادر بإصابة شخص على الأقل في حي رامبورا السكني وسط تجمع آلاف المحتجين، متحدين حظر التجول الذي فرضته الحكومة ودخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية لاحتواء الاضطرابات.
وأشارت السفارة الأميركية في داكا أمس إلى إصابة “المئات وربما الآلاف”، بينما أكد المتحدث باسم شرطة العاصمة فاروق حسين إصابة ما لا يقل عن 300 شرطي بجروح خلال مواجهات الأمس مع المتظاهرين في مواقع عدة من داكا.
وأضاف المتحدث أن “150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون العناية الأولية”، مشيرا إلى أن قوات حفظ النظام واجهت “مئات آلاف” المتظاهرين في صدامات أسفرت عن مقتل 105 أشخاص على الأقل.
وانتشرت قوات الجيش بقوة اليوم في مدن بنغلاديش بناءً على طلب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات. وذكر وزير الداخلية أسد الزمان خان أن الجيش سيتم نشره في العاصمة داكا ومناطق أخرى.
وقال الملحق الصحفي لمكتب رئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان إن الحكومة قررت فرض حظر التجول ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية.
وبدت شوارع داكا شبه خالية فجر اليوم السبت، حيث سيّر الجيش دوريات من الجنود والآليات المدرعة في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
واستمر تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية الذي بدأ يوم الخميس، مما أدى إلى عزل بنغلاديش عن العالم في الوقت الذي اتخذت فيه الشرطة إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من حظر التجمعات في الأماكن العامة.
واندلعت الاضطرابات في أنحاء البلاد في البداية بسبب غضب الطلاب من نظام جديد لحصص الوظائف الحكومية الذي خصص 30% لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وألقت قنابل صوتية لتفريق المحتجين في اضطرابات شملت أنحاء البلاد، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن ورشقوهم بالطوب وأضرموا النار في المركبات.
وزادت حدة المظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب الشيخة حسينة لولاية رابعة على التوالي هذا العام، بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان البالغ عددهم نحو 170 مليون نسمة.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية تعليق خدمة الإنترنت وإجراءات قوات الأمن. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف والخسائر في الأرواح.